عنوان پایان نامه :
عربی: "الدوله و حاکمیه الأمه جدالیات السلطه و المشروعیه ، مقاربات فلسفیه فی الفکر السیاسی الاسلامی المعاصر"
فارسی: دولت و حاکمیت ملی ، دیالکتیک سلطه و مشروعیت ، مقایسه ای فلسفی در اندیشه های سیاسی اسلامی در عصر حاضر
نام مؤلف : آقای دکتر محمد کبیر
سمت : رئیس دپارتمان فلسفه دانشگاه وهران
تاریخ دفاع : ۲۰۱۷ میلادی
مؤسسه نشر : هنوز به چاپ نرسیده
|
عکس جلد پایان نامه |
دکتر محمد کبیر |
نطریه ولایت فقیه که پایه و اساس نظام سیاسی جمهوری مبارک اسلامی ایران بر آن مبتنی است، هر چند در اساس ریشه در فقه موروثی شیعه دارد و در اصل، ابداع و ابتکار امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه نیست، اما گذشتگان هیچگاه آن را به شکل یک نظام کامل حکومتی مطرح نساخته اند. آنان ولایت را در امور جزئی برای فقیه اثبات می کردند. طرح این مسئله به عنوان ولایت عام فقیه در کلیه شؤون حکومتی ابتکاری است که امام خمینی در دروس خود مطرح فرموده و بر اساس آن انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و قانون اساسی آن را پی ریزی فرمودند . از یک دیدگاه می توان آن بزرگوار را تنها انقلابی متفکر در جهان دانست که یک نظریه جامع حکومتی را در درس های خود تبیین و به دست خود به مرحله اجرا گذاشته است و در عمل هم کارآیی و توانمندی نظریه اش را به اثبات رسانده است .
این نظریه از همان آغاز پیروزی انقلاب اسلامی در محافل آکادمیک و دانشگاه ها مورد بررسی اندیشمندان قرار گرفته پژوهش های مختلف در مورد آن انجام شده، کنفرانس ها برگزار شده و پایان نامه ها به نگارش در آمده است .
در کشور الجزایر هم که نگاه عمومی نخبگان فکری آن به ایران و ایرانی همیشه مثبت بوده و در نخبگان جوان و نواندیش آن نوعی دلدادگی نسبت به افکار و اندیشه های دانشمندان کشورمان در گذشته و حال ، امثال ملاصدرا ، علامه طباطبایی، امام خمینی ، مقام معظم رهبری ، شهید مطهری ، دکتر شریعتی و ... دیده می شود ، اصل ولایت فقیه توجه بسیاری از تحصیل کردگان را به خود جلب کرده و در مورد آن پژوهش هایی انجام داده اند .
یکی از پژوهش هایی که هنوز به چاپ نرسیده و در بازار کتاب در اختیار علاقمندان قرار نگرفته است ؛ پایان نامه دکتری آقای دکتر محمد کبیر ، رئیس دپارتمان فلسفه دانشگاه وهران است .
وهران شهر فرهنگی و عاصمه دوم کشور الجزایر است که در ۴۵ کیلومتری غرب پایتخت قرار دارد و اساتید و متفکران روشن اندیش بسیاری در آن زندگی می کنند .
پایان نامه آقای دکتر محمد کبیر تحت عنوان "الدوله و حاکمیه الأمه جدالیات السلطه و المشروعیه ، مقاربات فلسفیه فی الفکر السیاسی الاسلامی المعاصر" "دولت و حاکمیت ملی ، دیالک تیک سلطه و مشروعیت ، مقایسه ای فلسفی در اندیشه های سیاسی اسلامی در عصر حاضر" در سال ۲۰۱۷ دفاع شده است .
مهم ترین سؤالی که در این پایان نامه مطرح شده است آن است که :
۱- آیا اصل ولایت فقیه با حاکمیت ملی مردم یک کشور سازگار است؟
۲- آیا اصل ولایت فقیه و اصل شورا که هر دو در فقه سیاسی اسلام مطرح می شوند ، با یکدیگر متضاد نیستند؟
نویسنده پژوهش پاسخ به پرسش های فوق را در یک مقدمه و چهار فصل سامان داده است .
او پس از طرح مسئله و ارائه پرسش های موضوع در مقدمه پژوهش، در فصول چهارگانه کتاب مطالب زیر را مورد پژوهش قرار داده است .
فصل اول : پس از توضیح شیوه پژوهش و اهداف بحث ، به مشکلات آن اشاره کرده و فرضیات موضوع را به شرح زیر بیان می کند .
۱- مفهوم حاکمیت و لوازم اجرایی آن
۲- نقش مردم در اداره سیاسی جامعه
۳- تأثیر گذاری حاکمیت ها در شکل گیری فقه سیاسی اسلام و اینکه این حکومت ها چگونه منبع قانون گذاری و الگوی نظریات حکومتی در فقه اسلامی شدند .
۴- میزان تأثیر گذاری مفهوم حاکمیت و مفهوم ولایت فقیه در نهاد سازی های حکومتی .
او در بخش دوم این فصل به توضیح مفاهیم زیر می پردازد :
سیاست ، دولت ، سلطه سیاسی ، امت ، قانون اساسی ، امام ، شیعه ، سلطان ، حکومت ، سیادت ، مشروعیت ، ملک ، شرع ، امارت ، امامت ، خلافت ، خلیفه ، ملت ، دین ، حکومت دینی (تئوکراسی) ، حکومت فردی (اروستوکراسی) ، حکومت اشراف (الیگارشی) ، بیعت ، معصوم ، صوفیه ، عترت ، پادشاهی .
و در بخش سوم این فصل مطالب زیر را توضیح می دهد :
اندیشه توجیه وضع موجود و نهادینه کردن انحراف و نمونه هایی از نظریه وجوب اطاعت از حاکم وقت ،که شامل اندیشه های ماوردی ، ابو حامد غزالی ، بدرالدین بن جماعه ، ابن تیمیه ، ابن الازرق و طرطوش می شود .
پژوهشگر این پایان نامه با توضیح اندیشه های این متفکران اسلامی نشان می دهد که چگونه آنان برای رهایی از هرج و مرج در جامعه ، به تئوریزه کردن و مشروعیت بخشیدن به حاکمیت های جور و وجوب اطاعت از سلطان ، هر چند عادل نباشد نظر داده اند و از ابراز احکام اصیل فقه سیاسی اسلامی که مبتنی بر علم و عدالت است سرباز زده و از این راه به تثبیت حکومت های جائر یاری رسانده اند .
او در عین حال تفاوت های فکری این دانشمندان ، در ارائه بدیل برای حکومت اصیل اسلامی و میزان افراط و تفریط آن ها را شرح می دهد .
فصل دوم : جنبش سکولار و نظریه جدایی دین از سیاست و مرجعیت سیاسی این جنبش .
این فصل به ۳ بخش تقسیم می شود . در بخش اول تاریخ جنبش های سکولار را در جهان اسلام مرور کرده و به وقایع شبه قاره هند و جنوب شرق آسیا ، به عنوان دروازه ورود سکولاریسم به جهان اسلام می پردازد و در مقابل آنها تشکیل جماعت اسلامی پاکستان ، تشکیل کشور پاکستان ، مواضع جماعت اسلامی و ابو الاعلی مودودی در برابر سکولاریسم را شرح می دهد .
در بخش دوم این فصل تحت عنوان جنبش سکولاریسم در نجف اشرف و ایران ، وضعیت حکومت قاجار ، نهضت تنباکو ، انقلاب مشروطه ، مواضع سید جمال الدین اسد آبادی ، میرزای نائینی و میزا حسن شیرازی را به طور خلاصه شرح داده به افکار و اندیشه های امام خمینی قبل و بعد از مرجعیت می پردازد .
دکتر محمد کبیر در بخش سوم این فصل حرکت اصلاح طلبی اسلامی و مواضع اعتدالی و یا تند روانه آن ها را به صورت گذرا توضیح می دهد .
فصل سوم : اصول گرایی اسلامی و مسئله حاکمیت
مؤلف محترم در این فصل اندیشه ساسی اسلامی را از دیدگاه دو تن از بزرگان شیعه و سنی معاصر ، یعنی ابوالاعلی مودودی از شبه قاره و امام خمینی از ایران متعرض می شود .
او مفهوم حاکمیت سیاسی ، حاکمیت قانونی و حاکمیت الهی را از دیدگاه مودوذی شرح داده ، شیوه هایی که او برای ایجاد تغییرات اجتماعی و سیاسی در جامعه اسلامی پیشنهاد می کند ، توضیح می دهد .
و سپس به نظریه امام خمسنی در این باره پرداخته ، در مقده آن آرای علمای شیعه ، از عصر مشروطیت تا امروز را به عنوان مراحل شکلگیری نظریه ولایت فقیه ذکر می کند .
به نظر دکتر محمد کبیر ، نظریه سیاسی شیعه ۴ مرحله را در قرون اخیر پشت سر گذاشته است ۱- مصالحه و همکاری بین سلطان و فقیه (عصر صفویه تا قاجاریه) ۲- تلاش برای محدود کردن اختیارات سلطان (انقلاب مشروطه و کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله مرحوم نائینی) ۳- ارائه نظریه ولایت فقیه از جانب امام خمینی (ره) ۴- دمیده شدن روح زندگی و شادابی در فقه سیاسی تشیع در سایه تأسیس جمهوری اسلامی ایران .
او در ادامه با قرائتی تاریخی از این نظریه ، آن را موضوعی بیشتر کلامی تا فقهی معرفی می کند و به توضیح مفاهیم نیابت از امام معصوم ، ولایت تکوینی ، ولایت تشریعی و پی ریزی نظریه ولایت فقیه نزد امام خمینی می پردازد .
در بحث سوم این فصل ، چگونگی پیدایش نظریه تغلب و سایه افکندن این اصل بر تاریخ سرزمین های اسلامی و پی آمدهای فقهی این نظریه شرح داده می شود .
فصل چهارم : مقایسه دین و دولت در دو نظریه حاکمیت و ولایت فقیه
آخرین فصل پایان نامه آقای دکتر محمد کبیر ، رئیس کنونی دپارتمان فلسفه دانشگاه وهران ، با اشاره ای مختصر به آرای ابو الاعلی مودودی و سید قطب از متفکران اهل سنت ، به طور مشروح نظریات فقهای شیعه را در امر حاکمیت در اسلام توضیح می دهد .
او پس از تبیین نظریه ابو الاعلی مودودی درباره احیا و تجدید فکر دینی در اسلام ، مرجعیت و ولایت را از دیدگاه امام خمینی (ره) بررسی می کند .
و در پایان امتیازات جامعه ایرانی و پیدایش اصول گرایی امام خمینی را شرح داده ، به مقایسه نظریه ابو الاعلی مودودی و نظریه امام خمینی می پردازد و با اشاره به پیچیدگی های موجود در سیاست و حکومت به موضوعات زیر اشاره می کند .
۱- دین و دولت در اسلام
۲- منابع نظریه سیاسی در اصولگرایی اسلام
۳- حاکمیت و ولایت فقیه
۴- پیچیدگی انتقال وظایف ، از امام معصوم به فقیه
۵- شورا و مسئله التزام و استبداد
۶- دین و دولت از حاکمیت تا ولایت فقیه ، نگاهی انتقادی
۷- مسئله تکفیر در دیدگاه مودودی و سید قطب
۸- گفتمان تکفیری : از تکفیر دولت تا تکفیر ملت
۹- سید قطب و جاهلیت جامعه (تکفیر امت)
۱۰- گفتمان جهادی انقلابی و گفتمان تکفیری
۱۱- ابن تیمیه و مرجعیت تکفیری
۱۲- نقد نظریات مودودی و سید قطب
۱۳- ارزیابی نظریه ولایت فقیه
۱۴- ملاحظات علمای شیعه در مورد ولایت فقیه
او سپس به آرای علمای شیعه پرداخته و نظریه کسانی را مطرح می کند که در مقابل ولایت فقیه بر امت ، ولایت امت بر خویش را مطرح کرده اند که بارزترین آنها مرحوم شیخ محمد مهدی شمس الدین عالم شیعی لبنانی است . و به دنبال آن نظریه شهید محمد باقر صدر را مطرح کرده و نظریه شهادت انبیاء و خلافت انسان را توضیح می دهد .
آقای دکتر محمد کبیر به دنبال مباحث فوق ، فلسفه سیاسی ولایت و حکومت در اسلام را مد نظر قرار داده ، موضوع مهدویت و غیبت و بعد انسانی ولایت فقیه را متعرض می شود . و در پایان ، به نظریه انقلاب ، روحیه سیاسی از دیدگاه فوکویاما ، مبانی معرفتی قانون اساسی اسلام از نظر مودودی و امام خمینی ، حکومت دینی ، پرادایم مهدویت و حکومت جهانی ، ولایت فقیه و مردم سالاری دینی ، مردم سالاری دینی و جمهوری اسلامی ایران را توضیح داده و دیدگاه مقام معظم رهبری در مورد مردم سالاری دینی را ، جمهوری دوم در تاریخ انقلاب اسلامی ایران به شمار می آورد .
توضیح :
پژوهش دولت و حاکمیت ملی ، دیالکتیک سلطه و مشروعیت نوشته آقای دکتر محمد کبیر در ۴۸۰ صفحه که در سال ۲۰۱۷ به عنوان رساله دکترای نویسنده در فلسفه سیاسی دفاع شده است ، نوشته ارزشمندی به شمار می رود که هنوز به چاپ نرسیده است ، چاپ و انتشار این کتاب پس از ارزیابی از سوی سازمان و حمایت از آن ، اقدام شایسته ای است که بر غنای میراث ارزشمند پژوهشی در مورد اصل مترقی ولایت فقیه می افزاید و از نظر این نمایندگی ، پیشنهاد می شود .
نظر شما